25 خرداد 1384 - دنياى اقتصاد- پس از قبول درخواست پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى (WTO) ضرورت آماده‌سازى مقدمات و نيازهاى اوليه جهانى شدن تجارت كشور از سوى كارشناسان مورد تاكيد قرار گرفته است و معتقدند پول الكترونيكى به عنوان عمده‌ترين و موثرترين عامل اجرايى تجارت الكترونيكى كه از نيازهاى ورود به بازار تجارت جهانى برشمرده مى‌شود بايد هر چه سريع‌تر توسط بانك‌هاى كشور راه‌اندازى شود. به گفته مصطفى محمدى رييس شركت آسياتك مسوولان دولت و مجموعه بانكى كشور پس از قبول درخواست پيوستن ايران به WTO بايد به فكر آماده‌سازى زيرساخت‌هاى راه‌اندازى تجارت الكترونيكى و پول الكترونيكى در كشور باشند.

وى در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: با توجه به تصويب قانون تجارت الكترونيكى و آماده‌سازى زيرساخت‌هاى بانكدارى الكترونيكى بايد هر چه سريع‌تر قانون استفاده از پول الكترونيكى در كشور اجرايى شود تا بين حداقل 3 تا 10سال آينده ايران در سازمان تجارت جهانى فعال شود. محمدى با اشاره به ضرورت فراهم سازى مقدمات پيوستن به WTO گفت: يكى از اسباب و لوازم پيوستن به سازمان تجارت جهانى راه‌اندازى تجارت الكترونيكى به عنوان نيازى اوليه است. وى افزود: قانون تجارت الكترونيكى در سال گذشته به تصويب رسيده و امسال با آماده‌شدن آيين‌نامه و اجراى آن در كشور شرايط اوليه و مقدمات الحاق ايران به WTO فراهم خواهد شد. وى در ادامه گفت: قانون تصويب شده براى استفاده در تجارت جهانى كمى و كاستى‌هايى دارد كه ممكن است تا اجراى يكى دو ساله آن در كشور نمايان نشود اما بايد هر چه سريع‌تر تجارت الكترونيكى در كشور بر اساس اين قانون اجرا شود تا نواقص ديده و برطرف شوند. محمدى ديدگاه جدى از سوى مردم و دولت براى استفاده از تجارت الكترونيكى را لازم دانست و گفت: بايد ديدگاه‌هاى مسوولان دولت در جهت توجه به ابزارهاى تجارت الكترونيكى تغيير پيدا كند زيرا تا زمانى كه مسوولان دولتى با بى‌توجهى به راه اندازى زمينه‌هاى اجرايى تجارت الكترونيكى از مسووليت فرار مى‌كنند، مردم و بخش خصوصى از مزاياى اين تجارت بى‌بهره مى‌مانند. وى افزود: هم‌‌اكنون در راه‌اندازى بانكدارى الكترونيكى بين دو مجموعه وزارت ICT و بانك‌هاى كشور اختلاف نظر است. چنانچه وزارتخانه‌ معتقد است زير ساخت‌ها آماده است اما بانك‌ها اقدام به اجراى بانكدارى الكترونيكى نمى‌كنند و از آن طرف بانك‌ها مى‌گويند زيرساخت‌ها فراهم نيست و اين مشكلات سبب مى‌شود تا كاهش هزينه، بهره‌ورى بالا و كاهش قيمت كه از مزاياى بانكدارى الكترونيكى است در تجارت كشور نمايان نشود. دكتر على صنايعى استاد دانشگاه اصفهان با اشاره به سند ملى توسعه تجارت الكترونيكى گفت: اين سند در حال تدوين نهايى در معاونت برنامه‌ريزى وزارت بازرگانى است كه شامل محوريت اقتصاد دانايى محور و الزامات قانونى اين صنعت است. وى افزود: تجارت الكترونيكى ابزارى در جهت جهانى شدن اقتصاد كشور است چنانچه در كشورهاى پيشرفته در طى 5سال گذشته با رشد 60 تا 70درصد روبه‌رو بوده است. صنايعى در ادامه گفت: در كشور ما تا زمانيكه بانكدارى الكترونيكى به شكل كارت‌هاى اعتبارى راه‌‌اندازى نشود نمى‌توان تجارت الكترونيكى داشت و اين در حاليست كه با پيوستن به WTO استفاده از استانداردهاى جديد و ورود به تجارت جهانى از طريق تجارت الكترونيكى ميسر مى‌شود. وى معتقد است: سه چهارم اعضاى سازمان جهانى تجارت كشورهاى در حال توسعه هستند و همگى با استفاده از فناورى جديد و ابزار جديد تجارت الكترونيكى استفاده مى‌كنند و راه‌اندازى تجارت الكترونيك در كشور براى پيوستن ايران به WTO ضرورت دارد. صنايعى افزود: زيرساخت‌هاى تجارت الكترونيكى مانند فيبر نورى و پهناى باند هنوز به حد لازم فراهم نشده است و حتى تجهيزات سخت‌افزارى بانك‌ها براى راه‌اندازى بانكدارى الكترونيكى به شكل ابتدايى هستند. وى الحاق ايران را به WTO موجب افزايش مزيت نسبى صنايعى كه تاكنون به آنها توجه نشده مانند نساجى، پوشاك و مواد غذايى مى‌داند و معتقد است كاهش تعرفه‌ها و از ميان رفتن آنها و تغيير گمرك پليسى به گمرك حمايتى از مزاياى پيوستن به WTO است كه لازمه آن راه‌اندازى تجارت الكترونيكى براى كاهش هزينه مبادلات در تجارت جهانى است. كارشناسان معتقدند راه‌اندازى پول الكترونيكى در گرو رفع اختلاف ميان مسوولان وزارت ICT و مديران بانك‌هاى كشور قرار گرفته‌است و زمان اجرايى شدن تجارت الكترونيكى در كشور و كسب تجربه براى رفع نواقص قانونى و اجرايى آن براى ايجاد زمينه مناسب در الحاق ايران به WTO در حال به هدر رفتن است.

نويسنده: مرجان ربانى